آسیب شناسی شاخص های محرومیت و مناطق کمتر توسعه یافته در قوانین کشور
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۲۷۷۹
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به آسیب شناسی شاخص های محرومیت و مناطق کمتر توسعه یافته در قوانین کشور پرداخت.
به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « آسیب‌شناسی شاخص‌های محرومیت و مناطق کمتر توسعه یافته در قوانین کشور» اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نهادهایی همچون جهاد سازندگی و بنیاد مسکن با ماموریت محرومیت‌زدایی آغاز به‌کار کردند و بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از ابعاد محرومیت به طور خاص در دو دهه اخیر پیشرفت‌های مناسبی رقم خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌رغم این تلاش‌ها، محرومیت شدید همچنان در برخی از مناطق کشور مشاهده می‌شود که بایستی کارآمدی سیاست‌های اجرا شده مورد ارزیابی قرار گیرد. شاخص‌های محرومیت یکی از محورهای اصلی در سیاست‌های محرومیت‌زدایی شناخته می‌شود. اندازه‌گیری فراگیری و شدت محرومیت و به تبع آن شناسایی مناطق محروم، توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در این حوزه و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های رفع محرومیت همگی وابسته به این شاخص‌هاست.
این گزارش با طرح موضوع عدم وجود سازوکار منسجم در جمع‌آوری داده‌های مرتبط با محرومیت خانوارها اضافه کرده که ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های محرومیت‌زدایی نیازمند داده‌های مرتبط، قابل اتکا و به‌روز است.
در حال حاضر اطلاعات و آمارهای دسترسی به خدمات و زیرساخت‌ها در سطح شهرها و روستاهای کشور در هیچ پایگاه اطلاعاتی واحدی جمع‌آوری نمی‌شود. از این رو عدم وجود تصویر دقیقی از محرومیت و توزیع اعتبارات آن در کشور، برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های این حوزه را دشوار می‌کند.
در این گزارش عدم شفافیت در شاخص‌های محرومیت و توزیع اعتبارات به عنوان یکی دیگر از چالش‌های حول شاخص‌های محرومیت ذکر شده است. در برخی از موارد نظیر نحوه توزیع اعتبارت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز (موضوع بند (ت) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه) تاکنون با وجود سپری شدن مهلت قانونی، شاخص‌های توزیع این اعتبارت و رتبه‌بندی مناطق محروم به طور شفاف منتشر نشده‌اند. مشخص نبودن نحوه‌ی توزیع این اعتبارات، ارزیابی آن‌ها را از نظر کارشناسی ناممکن می‌سازد.
این گزارش با اشاره به تعریف مبهم و منعطف از محرومیت تصریح کرده است که در برخی از احکام قانونی مرتبط با محرومیت‌زدایی، دو اشکال جدی وجود دارد: اول اینکه در این قوانین صرفا به عبارت محرومیت اشاره می‌شود، اما در همین قوانین، تعریف مشخصی از محرومیت ارائه نشده‌است. این امر منجر به ابهام در تشخیص اقدامات و فعالیت‌های محرومیت‌زدایی شده و بخش وسیعی از پروژه‌های عمرانی دولت و طرح‌های توسعه‌ای را نیز شامل می‌شود. مشکل دوم، عدم تناسب برخی ابعاد تصریح شده در قوانین با محرومیت می‌باشد. به عنوان مثال یکی از ابعاد موردنظر برای شناسایی مناطق کمتر توسعه‌یافته، فضاهای ورزشی آن منطقه مطرح شده است. در صورتی که تنها باید ابعاد و شاخص‌هایی ملاک تعیین مناطق محروم قرار گیرند که وضعیت نامناسب آن شاخص‌ها در یک منطقه بیان‌گر محرومیت از حداقل امکانات ضروری برای زندگی باشد.
ابهام در نحوه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی در سطح شهرستان نیز یکی دیگر از محورهای ذکر شده در این گزارش است. نحوه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی بر اساس وضعیت شهرستان در هر یک از شاخص‌ها نیز غیرشفاف و مبهم است. هر ساله در قانون بودجه سهم هر استان از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و از اعتبارات دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به طور جداگانه مشخص می‌شود، اما نحوه توزیع این اعتبارات درون استان مشخص نیست.
گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به موضوع عدم به‌روزرسانی فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته پرداخته و اظهار داشته که در 20 سال گذشته تنها یکبار فهرست مناطق محروم مورد بازنگری قرار گرفته‌است. بر اساس قانون، مسئولیت اصلی بازنگری در این فهرست در تمامی این سال‌ها با سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و در حال حاضر آخرین فهرست رسمی این مناطق مربوط به سال 1388 می‌باشد.
این گزارش پیشنهاد می‌کند در تکمیل اقدامات صورت‌گرفته اخیر در رابطه با بهبود وضعیت ثبت داده‌های محرومیت (تکلیف دولت مبنی بر راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» به موجب بند «ع» تبصره (۱۷) قانون بودجه 1401 و بند «ح» تبصره (۱۷) قانون بودجه 1402)، نظارت قانونی مناسب جهت راه‌اندازی، تقویت و نگهداری سامانه مذکور تمهید شود و همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه محرومیت‌زدایی (اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی عمومی) به مشارکت و ارائه داده‌های لازم جهت تکمیل این سامانه و همچنین به‌روزرسانی سالانه آن ملزم گردند.
همچنین پیشنهاد شده است که دولت مکلف گردد تا فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته را در بازه‌های زمانی مناسب و تنها با ملاک قراردادن شاخص فقرچندبعدی ملی به‌روزرسانی نماید. همچنین لازم است دولت سهم هر استان از این اعتبارات را متناسب با شدت محرومیت مناطق کمترت وسعه‌یافته آن استان (در نظر گرفته شده در شاخص فقر چندبعدی ملی) تعیین کند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: درآمد شاخص کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس مناطق کمتر توسعه یافته شاخص های محرومیت توزیع اعتبارات محرومیت زدایی مناطق محروم نحوه توزیع شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۲۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودکشی در ایران کمتر از آمار جهانی
عبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی خبر داد و گفت: شمار خودکشی در ایران کمتر از میانگین جهانی و ۶.۸ مورد در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.
به گزارش فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست مقدماتی برگزاری این همایش، با ابراز خرسندی از اینکه با وجود سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند شمار خودکشی در ایران کمتر از متوسط جهانی است، در ادامه اظهار کرد: براساس آمارهای جهانی، میانگین خودکشی در دنیا ۱۱ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و در ایران ۶.۸ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. با این وجود در کشور مسلمان حتی یک مورد خودکشی هم گناه است.
وی با اشاره به آمار خودکشی در کشور‌های اسکاندیناوی به‌علت شرایط خاص جغرافیایی، محیطی و نور کم در این کشور‌ها گفت: این نشست مقدمات اجرایی برای تحقق کار‌های علمی در همایش ملی پیشگیری از خودکشی در شهریور۱۴۰۳ است تا برای پیشگیری از خودکشی با تبعات فراوان برای خانواده و جامعه، اقدام موثری انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده درباره اهمیت نجات جان انسان‌ها خاطرنشان کرد: براساس توصیه‌های الهی و دین مبین اسلام بحث نجات انسان و پیشگیری از خودکشی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی با وظیفه حفظ و ارتقاء بهداشت و درمان در کشور یک تکلیف است.
تأکید بر ضرورت حفظ تقسیم کار برای پیشگیری از خودکشی در کشوردر ادامه این نشست، حمید یعقوبی رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی با تشریح اهداف همایش ملی پیشگیری از خودکشی تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این همایش تهیه نقشه بومی پیشگیری از خودکشی با استفاده از تجارب جهانی است، در عین‌حال باید علل خودکشی در ایران بیشتر شناسایی شوند که این همایش می‌تواند زمینه‌ساز این مسأله باشد.
وی با اشاره به مقایسه آمار جدید خودکشی در ایران نسبت به سال‌های گذشته در ادامه بر ضرورت تقویت پیشگیری از خودکشی تأکید و تصریح کرد: بر این اساس باید برای کاهش پدیده خودکشی در کشور تقسیم کار ملی انجام شود که باید در این زمینه سازمان ملی صدا و سیما، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی وارد عمل شوند.
خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری استحمید پیروی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در آگاهی‌بخشی و افزایش سطح سواد جامعه درباره این پدیده شوم در ادامه اهداف و بخش‌های مختلف این همایش را تشریح و خاطرنشان کرد: آمار خودکشی در ایالات متحده آمریکا بیش از متوسط جهانی و ۱۴.۴ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. با وجود آمار اندک خودکشی در ایران (کمتر از میانگین جهانی) دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره می‌کوشد شیب این آمار را کاهش دهد. برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی نمونه بارزی از این اقدامات است.
وی خودکشی را در ۲۳ کشور دنیا جرم دانست و در ادامه بر ضرورت اجرای کامل سند ملی خودکشی ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد.
۳۰ نهاد مسئول کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشوردر ادامه این نشست، غلام‌عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با تشریح سیاست‌های دادستانی کل کشور گفت: دستگاه قضایی براساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کنار مسئولیت رسیدگی به جرائم را بر عهده دارد، با این وجود پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یک اقدام بین‌بخشی است، و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در اختیار قوه قضائیه نیست.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، بر پیشگیری از ۵ آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی، اعتیاد، بیکاری و ... تأکید شده تا آمار این آسیب‌ها به ۲۵ درصد کاهش یابد، افزود: بر این اساس مولفه‌های اقتصادی و معیشتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و به‌نوعی ۳۰ نهاد در این زمینه مسئولند.
معاون دادستانی کل کشور ادامه داد: با وجود شمار اندک پدیده خودکشی در ایران، نسبت به میانگین جهانی، اما در مقایسه با آمار سال‌های گذشته باید اقدامات پیشگیرانه‌تری لحاظ شود، که بر این اساس ارزیابی و به‌روزرسانی سند ملی خودکشی پیشنهاد می‌شود.
ترکی در ادامه آمارهای مرتبط با حوزه خودکشی در کشور را براساس سن جمعیتی و میزان مداخلات فوری تشریح کرد.
خودکشی در ایران بدون تعقیب کیفریمحمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و انجمن‌های علمی در ادامه مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی را از وظایف و دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: بر این اساس این موضوع برای همه یک تکلیف است.
وی جایگاه ایران در زمینه آمار پدیده خودکشی را مطلوب، اما نه ایده‌آل دانست و در ادامه بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه تأکید و خاطرنشان کرد: براساس آموزه‌های دینی و قرآنی حتی یک خودکشی در کشور نباید رخ دهد. با این وجود جرم خودکشی در ایران تعقیب کیفری ندارد و این در حالی است که در برخی کشور‌ها چنین نیست.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، با اشاره به رویکرد قوانین جزائی در تعریف حبس با درجات متعدد برای افرادی که ارتکاب خودکشی را ترغیب می‌کنند، یادآور شد: بازتاب‌های رسانه‌ای در افزایش خودکشی تأثیر بسزایی دارد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود